الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات والقمع الذي يواجه به المقاطعون للانتخابات
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، و حرصها على متابعة مجريات العمليات الانتخابية التي يشهدها المغرب حاليا، سجلت الجمعية من خلال بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، الأجواء المشحونة التي مرت فيها انتخابات الغرف المهنية والتجارية والفلاحية والصناعية، والتي كانت مطبوعة في مجملها باستعمال المال، واللجوء إلى العنف والتخريب في عدد من الجهات، مما يؤشر على عدم سلامة ونزاهتها بحسب القوى المشاركة فيها والمقاطعة لها وكذلك استمرار مظاهر الفساد المتمثل في استعمال المال وتوزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية؛ والحياد السلبي للسلطات المعنية في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة.
و اورد البيان التوتر الذي يطبع سير الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية التي ستجري يوم 4 شتنبر 2015 والتي انطلقت يوم 22 غشت 2015 ويتميز باستغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية في خرق سافر للقانون الانتخابي؛ و استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، وإشراك أطفال ومواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛ و اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المدن، إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء مما أسفر عن عدد من الجرحى كما وقع بمدينة الدار البيضاء والناظور وإقليم شفشاون...
و استنكر البيان الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية؛ و التردد الذي يطبع تعاطي الدولة مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، التي وصل عددها الى 128 شكاية، تم حفظ 83 منها، ولازال البحث جاريا بشأن 42 شكاية، ولم يتم تحريك المتابعة سوى في 3 شكايات، وذلك إلى حدود يوم 25 غشت 2015؛ و ان السلطات تكيل بمكيالين في تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين وهو ما احتجت عليه العديد من الهيئات السياسية .
كما تابعت الجمعية ومعها الرأي العام، بكثير من الاستنكار، التعسفات والتضييقات التي طالت حزب النهج الديمقراطي واعتقال عدد من أطره ومناضليه بكل من مدن صفرو، والدار البيضاء، والرباط ، وسلا، وبويزكارن، وشيشاوة، وبجعد، والقنيطرة، ومراكش، وتمارة... وإطلاق سراحهم بعد إنجاز محاضر استماع لبعضهم، مما قد يعرضهم للمتابعة القضائية بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وممارسة حقهم في إيصال موقف حزبهم المقاطع للانتخابات من خلال توزيع مناشير وجريدة الحزب، وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات؛
واعبر بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابه لسلوك الدولة المغربية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمس العمليات الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها؛ و شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي يشوب سير العملية الانتخابية؛
كما ندد نفس البيان بالقمع الذي طال أطر وأعضاء حزب النهج الديموقراطي للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه؛
وأكد بيان الجمعية، أن الدولة ملزمة باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، والمفروض أن تمكن جميع مكونات المجتمع من تبليغ موقفها ليس فقط بالمنشورات وطرق أبواب المنازل بل وكذلك بالاستفادة من الدعم العمومي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية إسوة بالداعين إلى المشاركة؛
و في الاخير، طالب البيان مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل للحد من هذه التجاوزات التي لن تكون نتائجها إلا الإبقاء على دولة اللاقانون التي لا تقيم وزنا لحقوق وكرامة مواطناتها ومواطنيها.
مواضيع ومقالات مشابهة
- جمعية "الحرية الآن" تنظم نقاشا حول حراك الريف ووسائل الإعلام
- مئات المتظاهرين بالعاصمة الاسبانية مدريد تضامنا مع معتقلي حراك الريف
- اعتقال الصحافي "محمد الهيلالي" مدير موقع "ريف بريس" و 3 نشطاء اخرين
- مغاربة المهجر يتظاهرون أمام مقر الامم المتحدة بجنيف للافراج عن معتقلي حراك الريف
- النقابة الوطنية للصحافة عبرت عن استغرابها لإعتقال صحافيين بالحسيمة مطالبة إخلاء سبيلهم
- اعلام مديرة الأمن اصبحت لعبة "بائتة" و"باهتة" و"قديمة" لـ عبد الرحيم العلام
