النقابات الأربع تحذر الحكومة من مغبة الاستفراد بقرار اصلاح التقاعد
اصدرت المركزيات النقابات الأربع الاكثر تمثيلية في المغرب "الاتحاد المغربي للشغل،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب" بيانا لها صباح اليوم الأربعاء 6 يناير، حيث ندد بيان النقابات الأربع محاولة الحكومة لفرض الأمر الواقع في ملف التقاعد كما حذرتها من مغبة الإستفراد بقرار ما تسميه "إصلاحا".
وجاء في بيان المركزيات النقابية الأربع الذي توصلنا بنسخة منه، انها فوجئت بإدراج ملف التقاعد من أجل تمرير ما تسميه الحكومة "إصلاحا" في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 يناير 2016، في تحد صارخ وتجاهل تام لمواقف الرفض الذي تعبر عنه الحركة النقابية المغربية والموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
وأضاف نفس البيان أ ن إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، كما اعتبرت قرار الإستفراد من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقة.
وحذرت المركزيات النقابات الأربع من هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب التي ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام.
في الوقت الذي كانت فيه الحركة النقابية المغربية تنتظر استخلاص الحكومة للدروس والعبر من المحطات والمبادرات النضاليةن التي قامت بها الطبقة العاملة المغربية بوعي ومسؤولية واستحضار المصالح للعليا للبلاد، وبعد اعتراف رئيس الحكومة أمام البرلمان بمرارة الإجراءات المزمع اتخاذها في ملف التقاعد، واجماع العديد من المؤسسات ومكونات المجتمع المدني على ضرورة معالجة هذا الملف في إطار حوار وطني، ومنهجية تشاركية، نُفاجا بتمادي الحكومة في قراراتها الإنفرادية وفي ضربها الممنهج لمصالح الموظفات والموظفين وعموم الأجراء بحسب تعبير نفس البيان.
و في الاخير أكدت النقابات الاربع عزمها مواصلة الدفاع لكل الوسائل و الاساليب النضالية من اجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة العادلة و المشروعة، وحملت للمسؤولية للحكومة في تعطيل الحوار الإجتماعي وتأكيدها في الأخير على العزم على مواصلة الدفاع، و دعت جميع القوى الحية في البلاد، من احواب سياسية و منظمات حقوقية و مجتمع مدني الى مساندة الطبقة العاملة المغربية، و دعم مواقفها العادلة و المشروعة. كما دعة الطبقة العاملة المغربية و كافة الاجراء الى المزيد من التعبئة و الاستعداد لكل الاشكال النضالية دفاعا عن الحقوق و صونا للمكتسبات.
مواضيع ومقالات مشابهة
